لصالح العاملين.. قرار جمهوري لـ تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام

ايام الاسبوع : كتب – يونس امام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019، والذى نص على التالى :تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : « وزير قطاع الأعمال العام «مقررا»، المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطنى». وتختص اللجنة بما يلى: الاتفاق على الشكل النهائى لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج إيجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات. وبدوره، أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في إصدار قرار جمهوري لـ تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام لصالح العاملين بالدولة. وأضاف "البطيخي" في تصريحات لأيام الاسبوع أن قطاع الأعمال يضم 7 قطاعات قابضة، الفترة السابقة قامت الوزارة بالعمل على جزء من هذه القطاعات لتحويلها من الخسارة إلى الربح، ونجحت في ذلك وبعضها تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لإنجاحها. وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القرار يحاول أن يعالج هذه القطاعات الخاسرة إلى ناجحة مرة أخرى بالإضافة إلى التركيز على تقديم تحفيزات خاصة بالعاملين لتقديم أفضل جهد يمكن أن يعيد لأي مؤسسة أو قطاع المجد مرة أخرى وأكد النائب إلى أن الغرض الأساسي من هذا القرار هو حل جميع المشاكل التي يعاني منها العامل في أي قطاع حتي يشعر العامل داخل الشركة بأن هذه الشركة ملكة لكي يبذل قصارى جهده فيها من خلال تقديم التحفيزات التي تصب في مصلحته في النهاية. وأوضح النائب أن من الحوافز التي من الممكن تقديمها للعاملين هي امكانية نقل العاملين من قطاع إلى قطاع بشرط عدم ضرر القطاع المحول الية، وتقديم حوافز إضافية لهم، إضافة إلى احتساب ساعات عمل إضافية. كما أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن شركات قطاع الأعمال بها كثير من المشاكل التي تحتاج إلى إعادة نظر لعلاجها. وأضاف "الجوهري" في تصريحات لايام الاسبوع أن هذا التشريع سيتم تحويله إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة الحلول التي يقدمها لشركات قطاع الأعمال والتأثيرات الإيجابية التي ستصب في مصلحة العامل بعد تنفيذه على أرض الواقع. وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن من ضمن النقاط المهمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار بعد تحويل التشريع للجنة، تضمن المشروع عدد من الجوانب الهامة التي أبرزها، السماح بدخول القطاع الخاص بشركات قطاع الأعمال، وشمول التشريع ألية جذب استثمارات لشركات قطاع الأعمال من عدمه. وأوضح النائب أن من أبرز النقاط أيضا هل ستتضمن طرح نسبة من الشركات في البورصة، إضافة إلى السماح بدمج بعض شركات الأعمال التي من الممكن أن تندمج في شركة واحدة، بمعنى السماح بدمج صناعات مثل الحديد والصلب مع صناعات معدنية لتقليل نسب الخسائر الموجودة بالشركات وخفض استهلاك الطاقة في هذه الشركات. وأكد عمرو الجوهري، أن كل هذه النقاط ينبغي أن تتم بعد التطوير قطاع الأعمال وتعديل القانون، مشيرًا إلى أن فكرة تعديل التشريع جيدة حتى الآن إلى أن يتم عرضها على لجنة الشئون الاقتصادية لمعرفة جدية القانون في التنفيذ على أرض الواقع والتطوير من عدمه، مطالبًا مراعاة العاملين بشركات قطاع الأعمال خلال تعديلات التشريع.