الحياة بعد كورونا مقال بقلم سعد الدين الذ بير

تأثرت الحياة الاجتماعية في مصر  بشكل كبير جدا في كاف  نواحي الحياة وأيضا علي الأوضاع الاقتصادية وتركت بل وتترك حتي الآن آثارا واضحة في كافة المجالات بداية من سوق العمل والتي  ألقت بظلالها على توفر فرص العمل  في مصر، وأصبحت تهدد العاملين في عدد من القطاعات بشكل كبير بفقد وظائفهم، خاصة الأنشطة الترفيهية، والنساء، والعاملين في الخارج، والعمالة المؤقتة والعاملين لحسابهم الخاص. هذا في الوقت الذي توقع فيه  تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها قد يصل إلى 20% نتيجة ازمة كورونا  وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج أعداد ضخمة.كما امتدت إلي  النساء العاملات والمعيلات والتي يعتبرن من  أبرز الفئات المتضررة، لتمتثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، إضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجه الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.كما تأثر قطاع السياحة أيضا باعتباره  أحد القطاعات التي واجهت هبوطًا حادًا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يستطيعون البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.وهذا بجانب  إن القطاع غير الرسمي الذي كان يستوعب الأزمات السابقة، هو من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبًا بالأزمة الحالية.بجانب وجود منشآت صغيرة التي تعرضت للإفلاس نتيجة الأزمة، مما سيؤدي إلى زيادة صفوف الباحثين عن عمل جديد.مما دعي حراك اجتماعي وحكومة في مصر لمواجهة الأزمة من جانب منظمات المجتمع المدني حيث بدأت بمساعدة  6 آلاف أسرة من متضررى فيروس كورونا ب9محافظات بصرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية التى تقدمها لهم مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، بواقع 500 جنيه لكل أسرة وذلك من مكاتب البريد المختلفة بالتسيق مع هيئة البريد المصري وضمن مبادرة حماية التى أطلقتها صناع الخير تحت رعاية مجلس الوزراء وبإشراف من السيدة الوزيرة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.في جميع المحافظات التسع المستهدفة ” الأقصر، وأسوان، وقنا، وسيناء، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، والفيوم، والبحيرة. كما قامت وزارة القوى العاملة المصرية، بتسجيل  28 ألفاً من العمالة غير المنتظمة وإدخال بياناتهم عبر المنظومة الالكترونية للعمالة غير المنتظمة على موقع الوزارة

جاء ذلك ذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العاملة غير المنتظمة، بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد -19)، وتلبية لمناشدة وزارة القوى العاملة للعمال غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة

وفي ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، والتي من الممكن أن تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة القوى العاملة حزمة من الإجراءات العامة لصرف 500 جنية منحة إعانة.

وأعلنت الوزارة، عن حصر قاعدة بيانات فى جميع محافظات الجمهورية، وتم توجيه الكشوف إلى مكاتب البريد للبدء فى صرفها، لـ 120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة.وذكر محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية تم تسجيل 25 ألف استمارة ، مشيرا إلى أن موقع الوزارة مستمر في استقبال طلبات التسجيل وأشار إلى أنه ليس أي عمالة حره عمالة غير منتظمة، والعمالة غير المنتظمة تندرج ضمن 5 قطاعات قطاع المقاولات، ويعد أكبر القطاعات من حيث العمالة، ويشترط أن يكون مثبت فى بطاقة الرقم القومي مهنته، عمال قطاع الزراعة، عمال قطاع العاملين فى المناجم والمحاجر، عمال الصيد، عمال الموانئ. ولم تتواني الدولة في تقديم يد المساعدة لجميع الفئات المتضررة  في مصر قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا باستكمال صرف إعانات الطوارئ للعاملين فى القطاعات المتضررة من فيروس كورونا وفى مقدمتها قطاع السياحة، والغزل والنسيج ، وقطاعات أخرى.أضاف أنه يجرى صرف 338.6 مليون جنيه لنحو 295.4 ألف عامل يعملون فى 3098 منشآت متضررة من جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.أوضح سعفان أن صرف إعانات الطوارئ يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد، وينتظر إعادة الحياة بكامل طاقاتها  عودة الإنتاج في القريب العاجل لتعويض ماتم من خسائر