اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المنعقدة في 18 إبريل 2021 الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.
قال البنك المركزي في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة المصرية بكل فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
رامي أبوالنجا: حزمة القواعد الجديدة تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر الهاتف المحمول
قال رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي إن “حزمة القواعد الجديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي، كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المشاركات
0 تعليق
اتبع التعليمات لاضافة تعليق