سامي الهلالي: مصر تقدم دعما غير مسبوق للمشروعات الخضراء -

 

قال الدكتور سامى الهلالى رائد الأعمال العربي والخبير الاقتصادي إن الحكومة المصرية تقدم دعم غير مسبوق للتوجه عن الاستثمار الأخضر في المشروعات التي تحافظ على البيئة، لافتا إلى ذلك التوحه يتم بشكل عالمي في العديد من الدول.

وأضاف أن هذا التوجه تدعمه بالفعل الحكومة الروسية، مثنيا على ما ذكره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن هناك تفضيلات وحوافز تقدمها الحكومة للشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في داخل الحدود الروسية في خدمات البترول وجميع المجالات خصوصا مع المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، والمشاريع التي تحافظ على المناخ.

وأضاف أن بوتين أكد خلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة عن بعد، على أن الكفاح من أجل الحفاظ على المناخ يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره، وأن روسيا مستعدة لتقديم مجموعة كاملة من المشاريع المشتركة، والنظر في إمكانية تقديم تفضيلات حتى للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار، مضيفا بأن التنمية العالمية لا ينبغي أن تكون "خضراء" فحسب، بل يجب أن تكون مستدامة لجميع البلدان دون استثناء.

ولفت الهلالي على أن روسيا تعهدت بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع الصين في عام 2014 بإنشاء خط أنابيب طوله أكثر من ألفي كم خلال 5 أعوام لنقل الغاز إلى الصين، وتنص الاتفاقية على نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين في عام 2020. ثم يجب أن ينقل خط "قوة سيبيريا" 38 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام

2025 وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد الروسي.

وأشار الهلالي إلى أن شركة النفط الروسية الحكومية روسنفت المسؤؤلة عن تنفيذ أضخم مشروع في العالم في سبيريا، تجري محادثات مع شركات عالمية ومع مستهلكي نفط كبار مثل الهند والصين بخصوص إمكانية مشاركتها في مشروعها النفطي العملاق فوستوك.

وقال إن مشروع فوستوك يعد من أكبر مشاريع النفط الروسية، ويوجد في شبه جزيرة تايميار بشمال سيبيريا، ويمكن أن يشهد إقامة نحو 8 آلاف كيلومتر من الأنابيب وتأمين 100 ألف وظيفة، ويضاهي في حجمه أعمال التنقيب بغرب سيبيريا في سبعينيات القرن الماضي واستغلال نفط باكن بالولايات المتحدة على مدى السنوات العشر الأخيرة.

ولفت إلى أن، شركة الطاقة الروسية العملاقة، ورسنفت تعمل على جذب استثمارات من شركات التجارة العالمية للمشاركة في المشروع بعد أن حصلت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية على 10% فيه، منوها بأن الشركات الروسية تشهد دعم حكومي هائل لتعظيم الاقتصاد وفرص الاستثمار في روسيا، من خلال تسهيل كل الإجراءات للشركات الأجنبية للاستثمار.